در گزارش مجلس سنای استرالیا که اول فوریه سال جاری منتشر شد به دولت توصیه شده بود که ۱۲ اقدام علیه رژیم ایران صورت دهد.

با وجود این، بیش از ۱۲۰ روز گذشته است، و رئیس کمیته امور خارجه سنا روند پاسخ دولت استرالیا به این توصیه‌ها را «کند» توصیف کرد.

کلر چندلر، سناتور لیبرال، در گفت‌و‌گو با اس‌بی‌سی پرشن، با اشاره به کندی روند اقدام دولت، افزود: «فکر می‌کنم تمام استرالیایی‌ها دیده‌اند در حدود ۱۲ ماهی که از مرگ [ژینا] مهسا امینی می‌گذرد چه اتفاقی در ایران افتاده است، و از آنچه دیده‌اند وحشت‌زده‌اند.»   

در واکنش به سرکوب اعتراض‌ها در ایران، در اکتبر سال جاری، تحقیق مجلس سنای استرالیا در مورد پیامدهای حقوق بشری خشونت‌ها در ایران آغاز شد.

کمیته سنا حدود ۵۰۰ نامه از ایرانیان ساکن استرالیا دریافت کرد که خواستار اقدام دولت شده بودند.

در گزارش سنا که ۱۲ توصیه به دولت در آن مطرح شده، آمده است: «ضرورت موضع‌گیری قاطعانه استرالیا فقط جنبه اخلاقی ندارد. رژیم جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته‌اش سابقه‌ای طولانی در تهدید، ارعاب و رفتار خشونت‌آمیز با سایر کشورها و منتقدانش دارد.»

به گزارش اس‌بی‌سی پرشن، بسیاری از سیاستمداران و کنشگران ایرانی‌ـ‌استرالیایی مدعی‌اند که دولت در مورد بسیاری از این پیشنهادها اقدامی نکرده است، به‌خصوص در مورد تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران.

چندلر در این زمینه گفت: «رک بگویم، معما شده است. سه یا چهار ماه از طرح گزارش گذشته است، هنوز پاسخی از دولت دریافت نکرده‌ایم که قصد دارد چه اقدام و واکنشی در قبال این توصیه‌ها داشته باشد. نمی‌خواهم تهمتی بزنم و بگویم دولت اقدامی می‌کند یا نه. حقیقت این است که باید اقدامی صورت دهد.»

در هفته‌های اخیر، اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، سه تن از معترضان، فشار بر دولت استرالیا را بیشتر کرده است تا واکنشی مشخص و قاطع به رژیم ایران نشان دهد.

محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، شهروندی ایرانی ـ‌استرالیایی است و هفته‌ها قبل از اعدام، کارزاری به راه انداخته بود و از پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، درخواست کرده بود مداخله کند.

به نوشته اس‌بی‌اس پرشن، به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا، کاردار سفارت ایران در ۱۶ مه ۲۰۲۳ احضار و درخواست شد به اعدام‌ها پایان داده شود. سفارت استرالیا در تهران نیز از افزایش اعدام‌ها ابراز نگرانی عمیق کرد.

محمد هاشمی در واکنش، در توییتی نوشت: «سناتور وانگ صبر کرد تا مجید به قتل رسید و بعد دولت ایران را محکوم کرد. او ادعا می‌کند کنار مردم ایران ایستاده، اما صادقانه بگویم، می‌توانست اقدام بسیار موثرتری برای پسرخاله‌ام بکند.»

چندلر پس از اعدام‌های اخیر گفت مهم‌ترین مورد در میان توصیه‌های کمیته امور خارجه سنا، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است، «سپاه پاسداران مانند سازمانی تروریستی عمل می‌کند و آدم‌ربایی‌ها و قتل‌ها را سازماندهی می‌کند».

در فوریه سال جاری، کلر اونیل، وزیر کشور استرالیا، ایران را به «دخالت» در امور داخلی استرالیا متهم و جلسه‌ای با کنشگران ایرانی‌ـ‌استرالیایی برگزار کرد.

در آوریل ۲۰۱۹، ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی اعلام کرد.

با وجود این، سخنگوی وزارت دادگستری استرالیا به اس‌بی‌اس پرشن گفت که آن‌ها با ارسال نامه‌ای به سنا، گفته‌اند که سپاه پاسداران به‌عنوان سازمانی ملی‌ـ‌دولتی نهادی نیست که مشمول مصوبه ۱۹۹۵ قانون کیفری در مورد سازمان‌های تروریستی شود.

او در ادامه افزود: «علاوه بر این، هرگونه اصلاح احتمالی قانون کیفری که به‌معنای تروریستی اعلام کردن نهادهای دولتی باشد پیامدهای حقوقی، سیاسی، بین‌المللی و امنیتی پیچیده‌ای دارد.»

اما چندلر معتقد است دولت می‌تواند قوانین را تغییر دهد تا مانند آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

او تاکید کرد که به سوال از دولت در این زمینه ادامه خواهد داد و گفت: «استرالیایی‌ها، به‌ویژه ایرانی‌های ساکن استرالیا، حق دارند پاسخ این سوال‌های مهم را بگیرند.»